یازده نکته از قوانین جدید برای دارندگان حساب بانکی در امارات

در دادگاه‌های دبی از سال ۲۰۲۲ اصلاحات قانونی جدید را که از اکثر پرونده‌های مرتبط با چک‌های برگشتی جرم‌زدایی می‌کنند لازم الاجرا خواهد بود .
تنها اشخاصی که هدف انها کلاهبرداری باشد برای رسیدگی به دادگاه احضار می‌شوند.
این قانون جهت تلاش‌ کشور برای سرعت‌بخشیدن به روند پرونده های قضایی و بهبود کارایی دادگاهها انجام می‌شود.
در اکتبر سال گذشته کابینه‌ی امارات قانون فدرال کشور که مربوط به معاملات تجاری بود را با چند ماده‌ی جدید جهت جلوگیری از شکایت کیفری علیه افراد و مشاغل بابت چک‌های برگشتی است بروزرسانی کرد.
این قانون که از سال ۲۰۲۲ در سراسر کشور اجرایی شد ، تعریف دوباره‌ای از جرایم مربوط به چک‌های برگشتی و صدور چک بدون داشتن ارزش لازم را ارائه داد و نیز دامنه‌ی جرم‌انگاری چک‌های برگشتی به دلیل کمبود وجه کوچک‌تر و تنها محدود به موارد سوء نیت یا سایر جرایم مربوط به چک تعیین گردید
لازم به ذکر است که بانک‌ها موظف شدند با آزادسازی هر مقدار ویازده نکته از قوانین جدید برای دارندگان حساب بانکی در اماراتجه موجود در حساب بانکی به نفع دارنده‌ی چک اقدام به پرداخت جزئی کنند به جز در شرایطی که ذی‌نفع با این موضوع مخالف کند.